به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، اقتصاد فرانسه با بنبست جدی در حوزه انضباط مالی روبهرو شده است؛ جایی که فشارهای ناشی از کندی رشد اقتصادی، درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده را تحلیل برده و همزمان هزینههای ساختاری بخش عمومی را تثبیت کرده است.
بلومبرگ با اشاره به این مطلب، مینویسید که ناتوانی پاریس در تحقق هدفگذاری کسری بودجه ۵ درصدی برای سال ۲۰۲۶، یک چالش آماری کوتاهمدت نیست، بلکه واقعیتی است که پرده از شکنندگی مسیر اصلاحات مالی دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو برمیدارد.
سقوط محاسبات بودجهای دولت
دولت فرانسه رسما اذعان کرده است که مهار کسری بودجه در سقف ۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری از دسترس خارج شده است. پیشبینیهای قبلی بر پایه فرضیات خوشبینانه پیرامون پویایی تولید و تقاضای داخلی بنا شده بود؛ اما رکود نسبی در بخشهای صنعتی و تضعیف مصرف خانوارها مانع از تحقق درآمدهای برآوردی شد.
بر اساس گزارش دیگری از بلومبرگ، «رولان لوسکور» وزیر اقتصاد، دارایی و حاکمیت صنعتی و دیجیتال فرانسه، با پذیرش این واقعیت تلخ تأکید کرده است که عبور از مرز ۵ درصد حتمی خواهد بود؛ اعترافی که نشان میدهد تلاشهای ریاضتی دولت در مهار هزینههای عمومی، زیر فشار کاهش درآمدهای مالیاتی و افت فعالیتهای تجاری کارایی خود را از دست داده است.
هشدارهای نظارتی و چشمانداز مبهم رشد
پیش از این نیز نهادهای پایشگر مالی نسبت به عدم قطعیت برنامههای مالیاتی و ناپایداری کاهش کسری هشدار داده بودند. بازبینی نزولی نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ که پیشتر از سوی مراجع رسمی مطرح شده بود، عملاً حاشیه امن سیاستگذاران را به حداقل رساند.
این در حالی است که به اذعان رویترز، کاهش پیشبینی رشد اقتصادی دستیابی به ارقام هدفگذاریشده برای انضباط مالی را از همان ابتدا با تردیدهای جدی در بازارها و محافل کارشناسی مواجه کرده بود.
تنگنای پارلمانی و فشارهای بروکسل
در همین راستا، لوموند با اشاره به بنبستهای قانونگذاری بودجه، تصریح کرده که مسیر پیشروی دولت برای اعمال ریاضت مالی و اصلاحات ساختاری بسیار پیچیدهتر از ادوار گذشته است. بر این اساس معضل تراز مالی پاریس صرفا یک متغیر درونزا نبوده، بلکه تعهدات این کشور به کمیسیون اروپا برای بازگرداندن کسری به زیر سقف ۳ درصد تا پایان دهه جاری را با مخاطره جدی روبهرو میکند.
این در شرایطی است که تصویب قوانین بودجه در پارلمان متکثر فرانسه همواره با چانهزنیهای سخت بر سر کاهش مخارج عمومی همراه بوده است.
به طور کلی شکست فرانسه در پایبندی به سقف کسری ۵ درصدی، اعتبار سیاستهای ریاضت مالی و ثبات تراز پرداختهای عمومی این کشور را در معرض قضاوت سخت بازارهای اوراق قرضه و شرکای اروپایی قرار میدهد.
اگر پاریس نتواند راهکاری متوازن میان احیای رشد اقتصادی و مهار هزینههای سرسامآور بخش دولتی بیابد، سایه کسریهای مزمن بر سر اقتصاد فرانسه سنگینی خواهد کرد و مانورهای مالی دولت در بودجههای آتی را بیش از پیش محدود میسازد.
